لقد عمل الفرد بجهد ليكون ركن أساسي من منظومة القوانين والأنظمة داخل مجتمعه. لكن جشعه حدد ضريبة بيئية وضريبة على الداخل في زيادة التمييز الطبقي. أولاً، فيما يخص الاقتصاد والتغير المناخي، لقد شهدت مصر توسعاً كبيراً في الصناعات المستهلكة للطاقة التي تشكل ثلث الناتج الإجمالي. أما دولة الكويت، فهي منطقة غنية ببيئتها السمكية من جهة ودورها كركناً أساسياً في الإنتاج النفطي والصناعات البتروكيماوية من جهة أخرى. يجعل ذلك تأثير التلوث البيئي في هذه المنطقة في صميم تحديد النظام الإيكولوجي. هذه المعادلة تجعل من قضية العدالة تجعل من قضية العدالة البيئية وانعكاسها المجتمعية في الكويت مسألة نقاش مهمة.